یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: نباید طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر محدود به عفاف‌، حجاب و بسیج شود. برای تاثیرگذاری این طرح شمولیت آن توسعه یابد.

به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شیری در میزگرد بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: اگر اصول اسلام بد مطرح و تبیین شود بزرگترین خیانت علیه احکام اسلام انجام شده است.

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه این طرح نباید محدود به عفاف‌، حجاب و بسیج شود گفت: این طرح همه اصول قوانین کیفری، مدنی و حقوقی را زیر سوال برده است. بنده خیلی دوست دارم حقوق‌دانانی که نماینده مجلس را برای تهیه این طرح کمک کرده‌اند را بشناسم و با آنان مناظره کنم.

وی ادامه داد: ظلمی که در این طرح شده و متاسفانه دوستان آن را نمی‌پذیرند این است که از میان این همه منکر و معروف فقط به حجاب بسنده شده است و از میان همه دستگاه‌های ناظر فقط به سازمان بسیج اکتفا شده است. از آن بدتر اینکه مقاومت دربرابر فرد آمر به معروف و ناهی از منکر به تبصره ماده ۲۸۶ ارجاع داده شده است که این تبصره شامل افساد فی الارض می شود. نباید مردم را به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به دادسرا کشاند و مجازات کرد چون ممکن است افراد لج کرده و خلاف نظر آمران و ناهیان رفتار کنند.

وی با بیان اینکه اهل مجادله نیستم و در جلسات سیاسی نیز حضور نمی‌یابم ادامه داد: بنده نظرات و مباحثم را از جایگاه حقوقی مطرح می‌کنم و اشکالاتم را به طرح مذکور برادرانه بیان می‌کنم و متقابلا توقع دارم در قالب مباحث حقوقی بشنوم.

وی حذف قانون آیین دادرسی کیفری در دوره ریاست اسبق قوه قضاییه را یادآور شد و افزود: داستان دردناک کنونی شبیه داستان غمناک قانون حذف آیین دادرسی کیفری است. این قانون در دوره ریاست اسبق قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص داده شد و حذف شد. ولی در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی مجددا احیا شد ولی متاسفانه آن فرآیندی که برای احیا باید طی می‌شد عجولانه طی شد.

وی با اشاره به سخن نماینده مردم لنگرود مبنی بر اینکه ۸۰ درصد وقت مجلس صرف اصلاح قوانین می‌شود گفت: اگر این آمار درست باشد، در قوه مقننه شاهد یک فاجعه هستیم. میلیاردها تومان بودجه صرف تاسیس، حذف و ادغام یک تشکیلات حقوقی می‌شود و حالا شهادت یک نفر مبنای تهیه عجولانه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران عنوان طرح مذکور را غلط دانست و افزود: تدوین‌کنندگان این طرح مدعی اجرای اصل هشتم قانون اساسی هستند اما عنوان این طرح به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تغییر یافته است. آیا این طرح قیمت آمران و ناهیان را مشخص می‌کند؟ چنین مساله ای با اصل ۸۰ قانون اساسی که در پی پیاده کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر است در تضاد آشکار است. آیا درست است که این ۲ اصل بسیار مهم و مترقی از اسلام را به حمایت از آمران و ناهیان تنزل دهیم؟ مدافعان این طرح تدوین آن را به یک حادثه تلخ متوجه می‌کنند نه پیاده کردن قانون اساسی طبیعتا چنین قانونی متروک می‌شود چون نمی‌تواند با عموم جامعه ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر گفت: معروف اشاره به همه خوبی‌ها دارد، خوبی‌هایی که ممکن است شامل اموری مستحبیات، واجبات، اخلاقیات و اشاعه علم باشد. اگر درست تبیین شود بهترین در جهان خواهیم شد منکر نیز اشاره به همه بدی‌های اخلاقی، رفتاری و عرفی دارد. آیا عبارت به کار رفته در ماده یک طرح فوق جامعیت دارد؟ و منطبق بر مباحث امر به معروف و نهی از منکر است که مورد تاکید فقها و مراجع دینی است، باید پاسخ دهند که خیر. بنده نیز به همین دلیل با آن مخالفم اما با اصل امر به معروف و نهی از منکر موافقم.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین این طرح با شرع و قانون اساسی نمی‌بینم گفت: با صحبت‌هایی که آقای غضنفرآبادی داشتند مشخص شد که این طرح در راستای اجرای ماده ۸ قانون اساسی نیست بنابراین هیچ ارتباطی بین این طرح با شرع و قانون اساسی وجود ندارد.

شیری تاکید کرد: بنده برحسب وظیفه اعلام می‌کنم طرح مذکور برای حمایت از افرادی تصویب شده است که می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند نه برای پیاده کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر.

وی تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: قوای مقننه، قضاییه و مجریه در قانون اساسی ذیل ولایت فقیه ساختار سیاسی کشور را تشکیل داده‌اند اما در ماده ۲۱ طرح مذکور نهاد چهارمی تشکیل شده است که زیرمجموعه هیچ یک از ۴ رکن اساسی نظام نیست. کدام فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند بر عملکرد این ستاد نظارت کند. جایگاه این ستاد در حقوق عمومی نامشخص است. در صورت مغایرت مصوبات این ستاد با قوانین مجلس تکلیف چیست؟ آیا ابطال مصوبات ستاد توسط دیوان عدالت اداری ممکن است.

وی ادامه داد: در صورت مغایرت مصوبات این ستاد با قوانین مجلس تکلیف چیست؟ در چنین وضعیتی قوای سه گانه موظف به اجرای مصوبات مجلس هستند یا ستاد مذکور؟ با این طرح سنگی را در چاه می‌اندازیم که هیچ کس نمی‌تواند آن را درآورد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پیش‌بینی کرد: پس از تصویب طرح مذکور و تبدیل آن به قانون نهادهای حکومتی اولین مدعیان این ستاد خواهند شد. دستگاه‌های نظام نمی‌توانند بپذیرند که این ستاد در کارشان دخالت کند.

وی در پاسخ به پرسش نماینده لنگرود که پرسید آیا براساس ماده ۱۵ این طرح سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در فرآیند قضایی حضور مستمر داشته باشند گفت: فقط و فقط دادستان براساس قانون وظیفه تعقیب را برعهده دارد. بنابراین سازمان‌های مردم نهاد مندرج در ماده ۱۵ طرح مذکور اجازه ندارند که در جلسات رسیدگی دستگاه قضایی حضور یابند.