شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۲۰ ق.ظ
دولت، تنها متولی صدور مجوز
بر اساس گزارشی که در سایت شورای نگهبان منتشر شده، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعاً حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شده است.
عبارت «اقدام عملی» و عبارت «معاضدت قضایی» ابهام دارد. پرداخت دیه آمران و ناهیان مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و اطلاق جرائم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه دیده خصوصی است. همچنین ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضاً قضایی پیش‌بینی شده است، و صلاحیت ستاد در صدور مجوز خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است.
اهمیت امر به معروف
در چند سال گذشته موارد متعددی از درگیر شدن آمران به معروف با اراذل و اوباش منتشر شد که در دو سه مورد منجر به آسیب دیدن و حتی شهادت این افراد شد. همین مسئله برای نمایندگان ضرورت تصویب طرحی برای حمایت از آمران به معروف را به وجود آورد.
در حالی که منتقدان این طرح معتقد بودند متخلفان این درگیری‌ها بر اساس قانون مجازات شده‌اند و نیازی به قانون جدید در این زمینه وجود ندارد. اما انگیزه اصلی طراحان به یک سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که جمعی برای اعتراض به وضع حجاب مقابل وزارت کشور تجمع کردند. اما طرح نمایندگان به نهادی خارج از دولت این اجازه را می‌داد که مجوز برگزاری تجمع صادر کند!
ایراداتی که گفته شد
همان زمان که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد بسیاری نسبت به آن ایراد گرفتند از جمله کمال‌الدین پیرموذن نماینده اصلاح‌طلب مجلس که یکی از ایرادات شورای نگهبان را در صحن علنی مجلس بیان کرد: «در این طرح، مسائل شفاف نیست و رویکرد به امر معروف مشخص نیست. به علاوه این طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و مسائل مالی آن مشخص نیست. طرحی که ارائه می‌شود باید قابلیت قانونی داشته باشد و خلأهای قضایی را پر کند.»
مهرداد لاهوتی نیز در آن زمان به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد: «در ماده ۹ همه حق دارند اعتراض کنند مگر می‌شود بدون حکم دادگستری و مرجع قضایی تصمیم گرفت؟»
هرچند لاهوتی به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد: «در ماده۱۳ گفته‌اند که وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی در خصوص گردشگران قبل از ورود به کشور کلاس آموزشی بگذارند. از آن طرف قضیه در قانون داریم که در افق ۱۴۰۴ باید به ۲۰میلیون گردشگر و ۲۵میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگری برسیم.»
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در نقد این طرح گفت: «در این طرح ستادی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده که ۱۷عضو دارد ولی ۱۱نفر از آنها غیر وزیر هستند، اما عنوان شده که مصوبات ستاد برای تمام دستگاه‌ها و سه قوه لازم‌الاجراست. چطور می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد در صورتی که ۱۱ عضو آن غیر وزیر هستند.»
انصاری افزود: «اشکال دیگر آن است که در ماده۸ پیش‌بینی شده برای انجام تجمعات این ستاد باید مجوز دهد پس مسئولیت وزارت کشور چه می‌شود؟ اگر مشکل امنیتی پیش آمد چه کسی در برابر مجلس و کشور پاسخگو است؟ رئیس ستاد هم امام جمعه موقت تهران است، به علاوه در اینجا گفته شده اگر درخواست سه‌نفر در رابطه با اقدام جمعی مطرح شد باید بررسی شود.
اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟
اقدام جمعی کار دولت است، در این قانون، اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادها و سازمان‌های مردم نهاد گرفته شده و به ستاد امر به معروف داده شده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «این تشکیلات موجب ایجاد هرج و مرج و سلب امنیت در کشور می‌شود و پاسخگویی را از بین می‌برد، این ابهامات هم شکلی است و هم ماهوی. پیشنهاد ما این است که این طرح به کمیسیون برگردد و دولت هم شریک باشد و به ایجاد سازمانی کارآمد شریک باشد.»
حال باید دید اگر قرار باشد طبق قانون اساسی دولت دست بالا را در صدور مجوز و مدیریت تجمعات و برنامه‌های اجرایی داشته باشد، باز هم نمایندگان مجلس حاضر به تصویب و تغییر این قانون هستند؟
اهمیت امر به معروف
در چند سال گذشته موارد متعددی از درگیر شدن آمران به معروف با اراذل و اوباش منتشر شد که در دو سه مورد منجر به آسیب دیدن و حتی شهادت این افراد شد. همین مسئله برای نمایندگان ضرورت تصویب طرحی برای حمایت از آمران به معروف را به وجود آورد.
در حالی که منتقدان این طرح معتقد بودند متخلفان این درگیری‌ها بر اساس قانون مجازات شده‌اند و نیازی به قانون جدید در این زمینه وجود ندارد. اما انگیزه اصلی طراحان به یک سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که جمعی برای اعتراض به وضع حجاب مقابل وزارت کشور تجمع کردند. اما طرح نمایندگان به نهادی خارج از دولت این اجازه را می‌داد که مجوز برگزاری تجمع صادر کند!
ایراداتی که گفته شد
همان زمان که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد بسیاری نسبت به آن ایراد گرفتند از جمله کمال‌الدین پیرموذن نماینده اصلاح‌طلب مجلس که یکی از ایرادات شورای نگهبان را در صحن علنی مجلس بیان کرد: «در این طرح، مسائل شفاف نیست و رویکرد به امر معروف مشخص نیست. به علاوه این طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و مسائل مالی آن مشخص نیست. طرحی که ارائه می‌شود باید قابلیت قانونی داشته باشد و خلأهای قضایی را پر کند.»
مهرداد لاهوتی نیز در آن زمان به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد: «در ماده ۹ همه حق دارند اعتراض کنند مگر می‌شود بدون حکم دادگستری و مرجع قضایی تصمیم گرفت؟»
هرچند لاهوتی به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرد: «در ماده۱۳ گفته‌اند که وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی در خصوص گردشگران قبل از ورود به کشور کلاس آموزشی بگذارند. از آن طرف قضیه در قانون داریم که در افق ۱۴۰۴ باید به ۲۰میلیون گردشگر و ۲۵میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگری برسیم.»
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در نقد این طرح گفت: «در این طرح ستادی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده که ۱۷عضو دارد ولی ۱۱نفر از آنها غیر وزیر هستند، اما عنوان شده که مصوبات ستاد برای تمام دستگاه‌ها و سه قوه لازم‌الاجراست. چطور می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد در صورتی که ۱۱ عضو آن غیر وزیر هستند.»
انصاری افزود: «اشکال دیگر آن است که در ماده۸ پیش‌بینی شده برای انجام تجمعات این ستاد باید مجوز دهد پس مسئولیت وزارت کشور چه می‌شود؟ اگر مشکل امنیتی پیش آمد چه کسی در برابر مجلس و کشور پاسخگو است؟ رئیس ستاد هم امام جمعه موقت تهران است، به علاوه در اینجا گفته شده اگر درخواست سه‌نفر در رابطه با اقدام جمعی مطرح شد باید بررسی شود.
اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟
اقدام جمعی کار دولت است، در این قانون، اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادها و سازمان‌های مردم نهاد گرفته شده و به ستاد امر به معروف داده شده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «این تشکیلات موجب ایجاد هرج و مرج و سلب امنیت در کشور می‌شود و پاسخگویی را از بین می‌برد، این ابهامات هم شکلی است و هم ماهوی. پیشنهاد ما این است که این طرح به کمیسیون برگردد و دولت هم شریک باشد و به ایجاد سازمانی کارآمد شریک باشد.»
حال باید دید اگر قرار باشد طبق قانون اساسی دولت دست بالا را در صدور مجوز و مدیریت تجمعات و برنامه‌های اجرایی داشته باشد، باز هم نمایندگان مجلس حاضر به تصویب و تغییر این قانون هستند؟
۹۳/۱۲/۰۹